حسابرس مالی یا مالیاتی

[عباس]

سلام
آیا هر شرکتی تولیدی که خرید های خارجی(lc) دارد باید حسابرس مالی یا مالیاتی داشته باشد؟

[آهانس یانس]

با سلام
انجام حسابرسی مالی و مالیاتی هیچگونه ارتباطی با خریدهای خارجی یک شرکت ندارد.بارها در سایت مطرح شده است که چرا شرکتها حسابرسی می شوند و چه شرکتهایی ملزم به انجام حسابرسی هستند.
از جستجوی تالار استفاده نمایید.

[kermani]

   
باسلام

آيين نامه  اجرايي  تبصره   (4 )   قانون  استفاده  از خدمات  تخصصي  و
حرفه‌اي  حسابداران  ذي  صلاح   به  عنوان  حسابدار  رسمي

مصوب  13/6/1379  هيات  وزيران
ماده   2
اشخـاص حقوقـي ذيـل مكلفنـد حسـب مـورد ” حسابرس و بـازرس قانونـي “ يا  ” حسابرس “ خود را از ميان موسسات  حسابرسي  كه  عضو جامعه  حسابداران  رسمي  ايران  مي باشند ، انتخاب نمايند :
الف ـ شركتهاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش  در بورس  اوراق  بهادار و شركتهاي  تابعه  و وابسته  به آنها،
ب ـ شركتهاي  سهامي  عام  و شركتهاي  تابعه  و وابسته  به  آنها،
ج ـ شركتهاي موضوع بندهاي الف و ب ماده (7) قانون اساسنامه سازمان  حسابرسي  با رعايت ترتيبات  مقرر در تبصره  يك  ماده  (132) قانون  محاسبات  عمومي
هـ ـ شعب و دفاتر نمايندگي شركتهاي خارجي كه در اجراي  قانون  اجازه  ثبت  شعبه  و نمايندگي  شركتهاي  خارجي ـ مصوب  1376ـ  در ايران ثبت شده اند،
و ـ موسسات و نهادهاي  عمومي  غير دولتي  و شركتها ، سازمانها و موسسات  تابعه  و وابسته به آنها،
ز ـ ساير اشخاص حقوقي و حقيقي زير كه با در نظر گرفتن عواملي از قبيل درجه  اهميت،حساسيت و حجم فعاليت آنها (ميزان  فروش محصولات يا خدمات ، جمع داراييها،تعداد پرسنل و ميزان سرمايه) و همچنين ميزان ظرفيت كاري موسسات حسابرسي و حسابداران رسمي ، مشخصات يا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادي  و دارايي  تاپايان  دي  ماه  هر سال  اعلام  مي گردد .
1. شركتهاي سهامي خاص و ساير شركتها و همچنين  موسسات  انتفاعي غيرتجاري،
2. شركتها و موسسات تعاوني  و اتحاديه هاي  آنها،
3. اشخاص حقيقي كه طبق مقررات قانوني مربوط ، مكلف به نگهداري دفاتر قانوني  هستند.
تبصره1 ـ اشخاص  موضوع اين  ماده  مي توانند از خدمات  سازمان  حسابرسي  كه  تنها موسسه  حسابرسي دولتي  مي‌باشد ، به  عنوان  ” حسابرس  و بازرس  قانوني “  يا ”حسابرس “ خود حسب  مورد استفاده  نمايند.
تبصره2ـ ضوابط تشخيص شركتهاي تابعه و وابسته ، با توجه به اصول و ضوابط حسابداري موضوع بند ز ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي تعيين مي‌گردد.
تبصره3ـ با تعيين و اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌توان  براي ” حسابرسي  و بازرسي  قانوني “ يا ” حسابرسي “ اشخاص  موضوع بند ز  اين  ماده ، از خدمات حسابداران  رسمي  نيز استفاده  كرد.

ماده   3
صورتهاي مالي اشخاص موضوع ماده (2)  كه حسب مورد فاقد گزارش  ” حسابرسي  و بازرسي  قانوني “ يا ”  گزارش  حسابرسي “ موضوع اين آيين نامه باشد در هيچ يك از وزارتخانه‌ها ، موسسات دولتي،شركتهاي دولتي ، بانكها و بيمه‌ها ، موسسات  اعتباري غيربانكي ، سازمان بورس اوراق بهادار و موسسات و نهادهاي عمومي  غيردولتي  معتبر نمي‌باشد و به نفع  اشخاص  مزبور قابل  استناد نخواهد بود.
تبصره ـ استفاده  اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين ماده از تسهيلات قابل  ارايه  توسط وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمانها، دستگاهها و شركتهاي  مذكور در اين  ماده  كه وفق مقررات و ضوابط اعلام  شده مستلزم ارايه صورتهاي  مالي  مي‌باشد ، حسب  مورد منوط به ارايه گزارش حسابدار رسمي يا موسسه حسابرسي موضوع اين  آيين‌نامه  مي‌باشد.

حسابداران  رسمي  و موسسات  حسابرسي  مكلفند در گزارش  ” حسابرسي  و بازرسي  قانوني “ يا ” گزارش  حسابرسي “ كه  با رعايت  قانون  اصلاح  قسمتي  از قانون  تجارت  مصوب  1347 و طبق  اصول  و ضوابط حسابرسي  تهيه  مي شود ، نسبت  به  حسابها و صورتهاي  مالي  رسيدگي  شده  درباره  موارد زير صريحا اظهار نظر نمايند:
الف ـ رعايت  قوانين  و مقررات  تجاري ، مالياتي  و ساير قوانين  و مقررات  مرتبط با فعاليت شخص  مورد رسيدگي ،
ب ـ رعايت  اصول و ضوابط حسابداري در تهيه و ارايه صورتهاي مالي و يادداشتهاي  همراه صورتهاي  مزبور،
ج ـ نحوه  ارايه  وضعيت  مالي  و نتايج  عمليات  شخص  مورد رسيدگي  در صورتهاي  مالي.
تبصره1ـ هرگاه حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي در جريان رسيدگي ، به  هرگونه تخلف از مقررات موضوع اين ماده از ناحيه هيات مديره و مديرعامل برخورد نمايند ، مكلفند موارد را در گزارش  خود منعكس كنند.
تبصره2ـ مقصود از اصول  و ضوابط حسابرسي ، اصول  متعارف  در حرفه  حسابرسي استانداردهاي موضوع بند ز ماده  (7) قانون  اساسنامه  سازمان  حسابرسي  و آيين رفتارحرفه‌اي موضوع بند (3) ماده (6) اساسنامه جامعه  حسابداران  رسمي  ايران  مي‌باشد.
تبصره3ـ مقصود از اصول  و ضوابط حسابداري ، اصول متداول در حسابداري و استانداردهاي موضوع بند ز  ماده  (7) قانون  اساسنامه سازمان  حسابرسي  مي‌باشد.

[kermani]

   
باسلام مجدد
البته شمابراي انتخاب حسابرس مالياتي الزامي نداريدولي معمولاشركتهاترجيح ميدهندبراي كاهش هزينه هايشان وطرف نشدن بامميزمالياتي ،حسابرسي مالياتي خودرابه همان حسابرس مالي بدهند.چون باانعقادقراردادهمزمان حسابرسي مالي ومالياتي بايك حسابرس همانطوركه گفتم باعث كاهش هزينه حسابرسي وبرنامه ريزي حسابرس صورتهاي مالي براي تهيه مقدمات اين نوع حسابرسي(مالياتي )خواهدبودولي شرايط قبول آن توسط حوزه مالياتي(براي استنادبه گزارش حسابرس مالياتي درتشخيص ماليات برعملكردشما)ارسال همزمان قراردادحسابرسي مالياتي بااظهارنامه وارسال گزارش حسابرس مالياتي وحسابرسي مالي حداكثرسه ماه پس ازارسال اظهارنامه است.
بااحترام