ولی دستور العمل و اصلاحی جدیدی است که می گوید سنوات و مزایا باید نسبت به مدت کار کرد پرداخت شود .( فردا براتون میدم)
با درود
دوست گرامی دستور العمل موجب اصلاحیه مورد نظر شما نشده است بلکه قانونی بنام قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی موادی از قانون کار را مورد اصلاح قرار داده است که بخشی از این اصلاحیه در ارتباط با فرمایش شما بشرح ذیل ارائه می گردد .
قانون کارماده 7 :
تبصره 4 ( الحاقيه موضوع ماده 8 قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب 25/08/1387 )کارفرمايان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزاياي قانوني پايان کار به مأخذ هر سال يک ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.
اما به این نکته توجه فرمائید که موضوع سؤال ، خاتمه قرارداد بموجب کمتر از یکسال بودن مدت قرارداد نیست بلکه ترک کار زودتر از موعد اتمام است که در متن سؤال ارائه شده است لذا تبصره 4 ماده 7 قانون کار نمی تواند در مورد اینگونه از کارکران تسری یابد .
برخورد قانونی حاکم بر کارگرانی که مرتکب ترک کار می شوند همانست که در توضیحات قبلی به آن اشاره شد .
با احترام
