تعیین حداقل دستمزد بدون هدفمندی یارانه‌ها

[mahdinia]

تعیین حداقل دستمزد کارگران بدون هدفمندی یارانه‌ها

صالحی در زمینه تعیین مزد منعطف در کنار حداقل دستمزد و روشهای پرداختن به این مسئله نیز توضیحاتی داد و افزود: در بحث مزد منعطف اگر بهره وری نیروی کار مطرح باشد باید گفت از طریق دستمزد دستوری نمی توان مزد را تقویت کرد.
عضو شورای عالی کار از نشستهای مشترک شرکای اجتماعی برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران براساس ماده 41 قانون کار خبر داد و گفت: هدفمند کردن یارانه‌ها ملاک تعیین حداقل دستمزد نخواهد بود.
ولی الله صالحی در گفتگو با مهر درباره آخرین اقدامات صورت گرفته برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران از برگزاری 3 نشست تخصصی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به همراه کارشناسان این بخش خبر داد و گفت: در این نشستها موارد مهمی در باب مسائل کارگران و نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده مطرح و بررسی شد.

شفاف سازی یارانه‌ها برای تعیین حداقل دستمزد
عضو شورای عالی کار اظهار داشت: در تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران با توجه به تغییراتی که ممکن است بر اساس ساماندهی یارانه ها اتفاق بیفتد در کنار اصل 41 قانون کار اقدام خواهیم کرد. البته اگر هدفمند کردن یارانه ها شفاف سازی شود کار تعیین حداقل دستمزد راحتتر خواهد بود.
صالحی با بیان این مطلب که کارگر و کارفرما از ساماندهی یارانه ها متاثر خواهند شد، ادامه داد: کارفرمایان نیز مانند کارگران منتظرند تا روند پرداخت تسهیلات به تولید و همچنین وضعیت بنگاهها بعد از انجام این جراحی اقتصادی را بدانند.
وی خاطر نشان کرد: خانوار کارگران نیز در حال حاضر منتظر هستند تا وضعیت آنها از لحاظ خوشه بندی و دهکهای اجتماعی روشن شود.

حداقل دستمزد بر اساس قانون کار نه یارانه ها
این مقام مسئول کارگری با تاکید براینکه حداقل دستمزد سال آینده کارگران بر اساس ماده 41 قانون کار و توجه به معیشت خانوار تعیین خواهد شد، گفت: در حال حاضر علاوه بر اینکه شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در حال جمع آور اطلاعات و نظرات کارگران هستند در قالب کمیته ای تخصصی بین دولت، کارگر و کارفرما نیز نشستهای 3 جانبه برگزار می شود.

تقویت مزد بدون دستور/شراکت کارگر و کارفرما
صالحی در زمینه تعیین مزد منعطف در کنار حداقل دستمزد و روشهای پرداختن به این مسئله نیز توضیحاتی داد و افزود: در بحث مزد منعطف اگر بهره وری نیروی کار مطرح باشد باید گفت از طریق دستمزد دستوری نمی توان مزد را تقویت کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: زمانی می توان به تقویت دستمزد از نظر افزایش تولید، بالا رفتن سطح دستمزدها، کاهش ضایعات و همچنین بهبهود راندمان تولید دست زد که کارگر و کارفرما احساس شراکت در کار داشته باشند و فقط در این فضا می توان به توافقات جانبی برای تقویت حداقل دستمزد دست یافت.

حداقل دستمزد قدرت خرید ندارد
وی با ذکر اینکه حداقل دستمزد به تنهایی نمی تواند قدرت خرید ایجاد کند، تصریح کرد: بحث حداقل معیشت خانوار کارگری در کنار تعیین حداقل دستمزد سالیانه جزئی از قانون کار است که باید توسط شورای عالی کار مورد توجه قرار گیرد.
به گفته صالحی، کارفرمایان می توانند در فضای کسب و کار مسئله بهره وری نیروی کار را مدنظر قرار دهند و با افزایش تولید در کنار دیگر شاخص ها، مزد را تقویت کنند.

http ://asriran.com/fa/pages/?cid=98833

[mahdinia]

آخرين اخبار از جدي‌تر شدن رايزني‌ها براي تعيين دستمزد سال آينده كارگران حكايت دارد.

به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اعضاي كميته روابط كار شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور امروز در شهر قم دور هم جمع شده‌اند تا درباره موضوع دستمزد سال آينده به بحث و بررسي بپردازند. در اين جلسه اعضاي شوراي عالي كار نيز حضور دارند.
در اين زمينه، اوليا علي بيگي، نايب رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور به خبرنگار ايسنا گفت: تاكنون دو جلسه مشترك با كانون عالي كارفرمايان و وزارت كار برگزار شده و چهارشنبه آينده نيز با حضور نمايندگان كارفرمايان خواهيم داشت.
وي افزود: تاكنون آنچه براي تعيين دستمزد قرار گرفته، ماده 41 قانون كار است كه بر مبنا قرار گرفتن تورم و سبد هزينه خانوار براي تعيين دستمزد تاكيد دارد. ضمن اينكه درباره تاثير هدفمند كردن يارانه‌ها در تعيين دستمزد تاكنون بحثي جدي مطرح نشده‌ است.
وي اظهار اميدواري كرد كه تا پايان ماه جاري، نتيجه بررسي‌ها جمع‌بندي شده و براي تصميم گيري نهايي به شوراي عالي كار اعلام شود.
علي بيگي تاكيد كرد كه تا كنون هيچ رقم خاصي براي دستمزد سال آينده تعيين نشده است.
همچنين محمد عطارديان، عضو انجمن صنفي كانون عالي كارفرمايي با بيان اينكه تاكنون جلساتي بين اين كانون و نهادهاي كارگري براي تعيين دستمزد تشكيل شده‌ است، گفت: متاسفانه وزارت كار براي جلسات تعيين دستمزد از ما دعوت نمي‌كند.
وي افزود: ما در حال جمع بندي نظرات ارائه شده هستيم و اميدواريم تا اول اسفند ماه نتيجه نهايي بررسي‌ها اعلام شود.
اواخر هر سال، شوراي عالي كار با بررسي نظرات جمع بندي شده نهادهاي كارگري و كارفرمايي، حداقل دستمزد سال آينده را اعلام مي‌كند.

http ://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1484390

[حميدكرماني]

سبد هزینه‌های خانوار یا نرخ تورم‌: حداقل دستمزد پایین می‌آید
طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم به عنوان مهم‌ترین شاخص تعیین حداقل دستمزد کارگران در حال کاهش است. اگر روال تعیین مزد توسط شورای عالی کار، حداقل معیشت خانوار نباشد ممکن است دستمزد سال 89 کارگران کشور کاهش یابد.
به گزارش مهر، با توجه به اینکه بر اساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار موظف است تا حداقل دستمزد هر سال کارگران را با توجه به حداقل معیشت و آخرین نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی بررسی و تعیین کند، به نظر می‌رسد با اعلام کاهش نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی در ماه‌های اخیر، دستمزد سال 89 کارگران نیز دچار چالش‌های جدی و عرصه اختلافنظر بیشتری بین کارگران و کارفرمایان شود.
کاهش قیمت‌هاملموس نیست‌
از سوی دیگر، عدم ملموس بودن کاهش سطح عمومی قیمت‌ها خود می‌تواند نگرانی‌هایی برای جامعه کارگری ایجاد کند. با توجه به اظهارات اخیر محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی و گزارشاتی که از طریق این نهاد مبنی بر کاهش تورم اعلام می‌شود، نشان‌دهنده این است که حداقل دستمزدهای کارگران برای سال آینده باید کاهش یابد.
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با مهر درخصوص کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر بنا بر اعلام بانک مرکزی و احتمال کاهش حداقل دستمزد سال آینده کارگران نسبت به سال‌جاری گفت: بانک مرکزی نرخ تورم عمومی را در آخرین اعلام 15 درصد و نقطه به نقطه را 13،5 درصد برآورد کرده است.
اشتباه تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم‌
عضو کمیته دفاع از انجمن‌های صنفی کارگری سراسر کشور با بیان اینکه رییس کل بانک مرکزی پیش‌بینی کرد که احتمالا نرخ تورم در سال آینده تک‌رقمی خواهد شد، اظهار داشت: متاسفانه شورای‌عالی کار در تعیین حداقل دستمزد باید، معیشت خانوار و سبد هزینه‌های آن را مورد نظر اصلی قرار دهد و نرخ تورم را به صورت ضریب در  آن لحاظ کند.
حاج‌اسماعیلی ادامه داد: کارگران خود با این توافق شورای عالی کار با دولت بر سر تعیین حداقل دستمزد براساس نرخ تورم بحث‌هایی دارند اما ظاهرا در چند سال گذشته دولت قول داده بود که هر سال 10 درصد حداقل دستمزد را افزایش دهد. به صورت کلی توافق سه شریک اجتماعی (کارگر- کارفرما- دولت) در تعیین نرخ دستمزدها، براساس تورم اعلامی بانک مرکزی جای اشکال دارد.
حاج‌اسماعیلی بیان داشت: قانون‌گذار در تعیین نرخ دستمزد کارگران به درستی دو مولفه حداقل معیشت و نرخ تورم را در نظر گرفته است، حال اگر نرخ تورم ملاک اصلی تعیین نرخ دستمزد قرار می‌گیرد مساله‌ای است که شورای عالی کار باید آن را حل کند. اگر نگاه شورای‌عالی کار مانند سال گذشته فقط نرخ تورم باشد، قطعا دستمزدها در سال آینده نه تنها افزایش نمی‌یابد بلکه کاهش نیز خواهد داشت.
افزایش 30 درصدی‌ سبد هزینه‌ خانوار
این فعال کارگری با طرح این سوال که آیا اقلامی که می‌توان آنها را در سبد هزینه‌های خانوار قرار داد، نسبت به سال گذشته دچار کاهش قیمت یا افزایش شده‌اند، گفت: در این بخش نه تنها هزینه‌های سبد خانوار کاهش نیافته است بلکه در برخی موارد تا 30 درصد نیز هزینه‌ها افزایش یافته و از سویی نیز قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.
به گفته حاج‌اسماعیلی، متاسفانه با در نظر گرفتن نرخ تورم ممکن است با کاهش حداقل دستمزد سال آینده کارگران مواجه شویم که این مساله در کنار آزادسازی یارانه‌ها که خود ایجاد تورم خواهد کرد، می‌تواند کارگران را با چالش‌های جدی از نظر تامین هزینه‌های خانوار مواجه کند.
پرداخت یک‌سوم‌ دستمزد واقعی‌
نماینده سابق کارگران در هیات حل اختلاف با اعلام اینکه در شرایط فعلی کارگران با 264 هزار تومان نمی‌توانند هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند، تصریح کرد: اعتقاد بر این است که کارگران هم‌اکنون یک‌سوم از دستمزد واقعی خود را دریافت می‌کنند.
وی با ذکر این نکته که شورای‌عالی کار باید یک دبیرخانه قوی برای رصد هزینه‌ها و وضعیت معیشتی کارگران ایجاد کند تا در طول سال بتواند هزینه‌ها را به صورت درست به نحوی که کارگر و کارفرما آسیب نبیند برآورد کند، گفت: تعیین نرخ دستمزد از طریق اعداد با واقعیت‌ها منطبق نیست.
حاج‌اسماعیلی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، اقتصاد در رکود قرار دارد و کسب و کار رونق ندارد. اگر در افزایش نرخ دستمزد کارگران روش‌های درستی اتخاذ نشود و حتی کاهش یابد در جامعه کارگری بحران معیشتی ایجاد خواهد شد. راه‌حل این مشکل، دولت است که می‌تواند در راستای حفظ امنیت شغلی و کمک به پایداری بنگاه‌های اقتصادی به دو گروه کارگر و کارفرما کمک کند.
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی اخیرا با بیان اینکه به سمت تک نرخی کردن نرخ تورم پیش می‌رویم، بیان داشت: به این ترتیب تورم 11 تا 12 درصدی را در پایان سال‌جاری تجربه خواهیم کرد.
بانک مرکزی: آهنگ رشد نرخ تورم کند می‌شود!
گفتنی است، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهرماه سال‌جاری از سوی بانک مرکزی معادل 16،7 درصد، در 12 ماه منتهی به اسفندماه 87 معادل 25،4، در فروردین‌ماه سال‌جاری 24،5، در اردیبهشت‌ماه 23،6، در خردادماه 22،5، در تیرماه 21،5 و مردادماه امسال نیز 20،2 درصد اعلام شده و آخرین نرخ تورم نیز رقمی معادل 13،5 درصد بوده است.
همچنین علی دهقان‌کیا، عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفت‌وگو با مهر ضمن بیان اینکه کاهش نرخ تورم برای کارگران محسوس نیست، گفت: واقعیت این است که هزینه‌های کارگران در حال افزایش است.
عدم تطبیق محاسبات بانک مرکزی با هزینه‌های خانوار
عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: اگر بانک مرکزی در راستای اجرای برنامه‌های دولت مبنی بر تک رقمی شدن نرخ تورم در پایان برنامه چهارم گام برمی‌دارد، این مساله نباید به ضرر کارگران تمام شود. محاسبات بانک مرکزی با معیشت خانوار و کم شدن هزینه‌های کارگران هماهنگی ندارد.
دهقان‌کیا افزود: اعلام نرخ‌های غیرواقعی هرگز نمی‌تواند مشکلی از تولید و اشتغال را حل کند. اگر دولت معتقد است که هزینه‌های کارگران کاهش یافته است باید آن را روشن کند. اگر قیمت یک قلم کالا در سبد هزینه‌های خانوار از جمله حمل‌ونقل، درمان، تحصیل، خوراک، مسکن و... کاهش دارد باید ثابت شود.
خط فقر 900 هزار تومان‌
دهقان‌کیا خاطرنشان کرد: در سال گذشته خط فقر برآوردی 750 هزار تومان و در سال‌جاری 900 هزار تومان است، حال چگونه هزینه‌های خانوار کاهش دارد؟
این مقام مسوول کارگری در پاسخ به این سوال که آیا در دهه گذشته کاهش حداقل دستمزد سال جدید نسبت به سال قبل اتفاق افتاده است، اظهار داشت: در مواردی کاهش کمی اتفاق افتاده ولی چشمگیر نبوده است.
بنابراین گزارش، حال که در شرایط تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده قرار داریم چند سوال مطرح است که برای حل مشکلات دستمزدی کارگران و پایداری بنگاه‌های اقتصادی باید به آنها پاسخ روشن داده شود.
1- شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 89 چه سیاستی را اتخاذ خواهد کرد؟
2- اگر براساس پیش‌بینی بانک مرکزی، نرخ تورم پایان سال معادل 11 تا 12 درصد باشد، چگونه هزینه‌های کارگران در سال 89 در قبال کم شدن حدود هشت درصد از دستمزد نسبت به سال‌جاری پوشش داده می‌شود؟
3- آیا دولت برنامه روشنی برای حمایت از کسری حقوق واقعی کارگران و افزایش امنیت شغلی آنان خواهد داشت؟
4- دولت چه سیاستی را برای پایداری بنگاه‌های اقتصادی برای حفظ اشتغال موجود و افزایش بهره‌وری دنبال می‌کند؟
5- در تعیین حداقل دستمزد کارگران، نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی ملاک عمل خواهد بود یا سبد هزینه‌های خانوار؟

منبع :روزنامه جهان صنعت
http ://jahanesanat.ir/index.php?year=1388&month=11&day=13&category=6

[mahdinia]

پايه مزدي کارگران سال آينده 328 هزار تومان تعيين شد
خبرگزاري موج - عضو کميته مزد استان تهران با اشاره به موافقت نمايندگان کارگري و کارفرمايي با اشاره به افزايش 25 درصدي دستمزد کارگران در سال 89 خاطرنشان ساخت: پيش بيني مي شود که پايه مزدي کارگران در سال آينده بر مبناي 328 هزار تومان محاسبه شود.

علي قدياني، عضو کميته مزد استان تهران در گفتگو با خبرنگار موج، خواستار افزايش ميزان حق مسکن و خواروبار کارگران در سال آينده شد و گفت: بحث افزايش حق مسکن و خواروبار کارگران جزء سياست هاي مورد بررسي شوراي عالي کار است.
وي خاطرنشان ساخت: به منظور بررسي دقيق نرخ تورم کارگروهي متشکل از نمايندگان کارگري، کارفرمايي و دولت تشکيل شده است تا نرخ تورم را جداگانه مورد محاسبه قرار دهد.
قدياني صيانت از فرصت هاي شغلي و توسعه اشتغال و ارتقاي بهره وري را محور مذاکرات مشترک تشکل هاي کار گري و کار فرمايي عنوان کرد و گفت: تشکل هاي واقعي مستقل با کارکرد صنفي مي توانند به عنوان نهاد هاي تخصصي در فرايند توسعه کشور نقش موثر ايفا کنند.
وي تاکيد کرد: وزارت کار و امور اجتماعي با توانمند سازي اين تشکل ها به دنبال تحقق بيشتر اين هدف است.
به گفته قدياني، نمايندگان کارگري خواستار جبران 5 درصدي مصوبه مزدي کارگران در سال آينده هستند.

h ttp://mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=456146

[حميدكرماني]

تعیین دستمزد کارگران برای سال 1388 یکی از نقاط عطف تاریخ تعیین مزد برای کارگران به شمار می‌رود. سال گذشته و در اسفند ماه، شورای عالی کار پس از برگزاری جلسات خود، با توافق نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران به این نتیجه رسید که حداقل دستمزد کارگران 25 درصد و سایر سطوح مزدی به طور میانگین حدود 17 تا 20 درصد رشد را تجربه کنند.
 
این توافق پس از استعلام نرخ تورم از بانک مرکزی صورت گرفت که در این استعلام، نرخ تورم سال 1387 معادل 25.4 درصد اعلام شده بود. با این حال سیر حوادث پس از تعیین دستمزد، نشان داد که بانک مرکزی که پیش از این فقط به عنوان مرجع اعلام نرخ دستمزد، در بحث دستمزد کارگران حضوری غیرمحسوس داشت، این بار از حیطه وظایف خود خارج شده و به طور مستقیم و علنی در تعیین مزد کارگران دخالت می‌کند.

به گزارش ایلنا، به فاصله کوتاهی از اعلام دستمزد کارگران، بانک مرکزی نامه دومی را به شورای عالی کار نوشت و در آن مدعی شد که نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه سال 1387 به 19 درصد رسیده است. بانک مرکزی در ادامه مدعی شد که این نرخ در شش ماه نخست سال بعد نیز کاهش یافته و به 15 درصد خواهد رسید.

این چنین بود که خط غیرمستقیمی که بانک مرکزی به کارفرمایان و نمایندگان دولت داد، باعث شد تا برای نخستین بار مصوبه دستمزدی شورای عالی کار، لغو شود و در مصوبه دوم، حداقل مزد کارگران 5 و سایر سطوح مزدی نیز بین 2 تا 4 درصد کاهش را تجربه کردند.

سخنان بعدی بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر جلسات وی با کارفرمایان و نگرانی آنها از اعلام مصوبه اول دستمزد کارگران، نشان داد که بانک مرکزی با هدف کاهش دستمزد کارگران اقدام به ارسال نامه دوم کرد، که این موضوع هنوز هم به خاطره تلخی از بانک مرکزی در ذهن کارگران باقی مانده است.

ابهام در نرخ تورم بلای جان کارگران شده است
سال 1387 و در بحبوحه بحران جهانی اقتصاد که بسیاری از کشورها تورم منفی و کمتر از 4 درصد را تجربه می‌کردند، مردم ایران با تورم بالاتر از 25 درصد دست به گریبان بودند. با این حال دستمزدها بین 5 تا 10 درصد کمتر از این رقم بنا بر تورم نقطه به نقطه بسته شد. امسال و در شرایطی که رونق به اقتصاد جهان بازگشته و انتظار وقوع تورم در اقتصاد جهانی می‌رود، قرار است تا تورم نقطه به نقطه ملاک نباشد و تورم سالانه ملاک افزایش دستمزدها؛ چرا که تورم نقطه به نقطه در اوج به سر می‌برد و تورم میانگین کاهش داشته است.

رئيس كل بانك مركزي در آخرین اظهارنظر خود با بيان اين‌كه اعلام نرخ تورم نقطه‌اي براي تعيين حداقل دستمزد كارگران را كنار گذاشته‌ايم، گفت: نرخ تورم در پايان اسفند ماه سال گذشته معادل 25.4 درصد (حداقل دستمزد كارگران با نرخ تورم نقطه به نقطه 20 درصد تعيين شد) بوده است كه اخيرا به 13.5 درصد رسيد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا بانك مركزي در پايان سال گذشته و در زمان تعيين حداقل دستمزد كارگران، نرخ تورم 25.4 درصد را 20.4 درصد به شوراي عالي كار اعلام داشته، اظهار كرد: ما در آن زمان نرخ ميانگين تورم و نقطه به نقطه را اعلام كرده بوديم. وي افزود: در سال گذشته بحث تورم نقطه به نقطه مطرح شده بود اما بانك مركزي ديگر آن روش را كنار گذاشته است، بنابراين ديگر تورم نقطه به نقطه براي دستمزد كارگران اعلام نخواهد شد و در سال آينده نيز حتما دستمزد كارگران افزايش خواهد يافت.

در همین زمینه، نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس سازمان جهانی کار با بیان اینکه بانک مرکزی با تغییر اعداد از تورم نقطه به نقطه و متوسط قیمت‌ها به دنبال اعلام کاهش نرخ تورم است، می‌گوید: روش تعیین حداقل دستمزد کارگران باید تغییر کند. وطن پرور ادامه می‌دهد: بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم که در روزهای گذشته نرخ پایان دی ماه سالجاری را 12.2 درصد اعلام کرد، نرخ نقطه به نقطه را درنظر نمی گیرد و این در حالی است که در سال گذشته از طریق اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه به ضرر کارگران، تورم واقعی را کمتر نشان داد.

وی خاطر نشان کرد: شاید یکی از دلایلی که اخیرا از سوی بانک مرکزی اعلام شده که دیگر نرخ تورم نقطه به نقطه در محاسبات بیان نمی‌شود، سیر صعودی آن در 2 ماه اخیر باشد تا جایی که به نظر بسیاری از اقتصاددانان بزرگ نرخ تورم نقطه به نقطه هم اکنون بالای 25 درصد است.

این فعال کارفرمایی با بیان این نکته که بانک مرکزی در بیان نرخ تورم واقعی با استفاده از واژه‌های نقطه به نقطه و متوسط رشد قیمت‌ها، از بیان نرخ‌های واقعی تورم امتناع می‌ورزد، با طرح این سئوال که با توجه به نرخ‌ها و روش‌های متفاوتی که بانک مرکزی برای اعلام کاهش نرخ تورم به کار می‌برد، آیا نباید معیشت کارگر تامین شود؟ می‌گوید: دولت در زمینه نهاده‌های تولید چه برنامه‌ای دارد؟ نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس سازمان جهانی کار تصریح می‌کند: هنوز بحث تعدیل نرخ‌ها برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشده، تورم انتظاری در سطح جامعه بالا رفته است. دولت موظف است از تاثیر مستقیم افزایش تورم در زندگی کارگران بکاهد.

نرخ تورم بانک مرکزی با واقعیت‌های جامعه نمی‌خواند
علي دهقان‌كيا از فعالان کارگری نیز با اشاره به كاهش نرخ تورم براساس آمار منتشر شده توسط بانك مركزي طي‌ ماه‌هاي اخير، می‌گوید:‌ آنچه كارگران و مردم در سطح جامعه با آن مواجهند، نه تنها كاهش تورم نيست، بلكه قطعا افزايش قيمت‌هاست و محاسبات ما از 50 تا 60 قلم كالاي اساسي در سبد هزينه خانوار نشان مي‌دهد متوسط اين اقلام نسبت به سال گذشته دست كم 20 درصد افزايش قيمت دارد.

وي با اظهار اين عقيده كه نسبت به چگونگي محاسبه نرخ تورم در بانك مركزي ابهاماتي وجود دارد، می‌افزاید: در حالي كه به استناد محاسبات ما، خط فقر هم اكنون 900 هزار تومان است، بانك مركزي تورم را كاهشي مي‌داند و به نظر من در چنين شرايطي بايد از مسوولان بانك مركزي بخواهيم نحوه محاسبه نرخ تورم و سبد كالاهاي مورد محاسبه را منتشر كند تا مشخص شود تورم بر چه اساسي كاهش يافته است.

عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار همچنين به اظهارات اخير وزير رفاه مبني بر واقعي نبودن ارقام اعلام شده براي خط فقر اشاره و خاطر نشان می‌كند: ‌اگر دولت اين ارقام را قبول ندارد، بهتر است رقم واقعي را اعلام كند تا همه متوجه شوند خط فقر چه ميزان است.

دهقان‌كيا با اشاره به گفته رييس بانك مركزي مبني بر احتمال تك رقمي شدن نرخ تورم در پايان سال، می‌گوید: اگر چه واقعيت‌هاي اقتصادي جامعه چنين چيزي را نشان نمي‌دهد، اما باز هم اگر نرخ تورم تك‌رقمي براي پايان سال اعلام شود، اين عدد نمي‌تواند مبنايي براي محاسبه دستمزد كارگران قرار بگيرد، چرا كه افزايش قيمت در سبد هزينه خانوار به وضوح مشهود است.
 
او با بيان اين عقيده كه كاهش نرخ تورم از 25.4 درصد پايان سال گذشته به حدود 10.5 درصد در حال حاضر شبيه معجزه است،‌ ادامه می‌دهد: به نظر مي‌رسد بانك مركزي بيش از اينكه به دنبال محاسبه نرخ واقعي تورم باشد، به دنبال محقق كردن هدف برنامه چهارم توسعه براي تك رقمي كردن تورم در روزهاي پاياني آن است.

دولت ولخرج کارگران را دعوت به صرفه‌جویی می‌کند
نگاهی به اظهارات بهمنی نشان می‌دهد که دولتمردان در خوش‌بینانه‌ترین حالت تصمیم دارند تا دستمزد کارگران برای سال آینده بین 15 تا 20 درصد افزایش پیدا کند، این در حالی است که لایحه بودجه نشان می‌دهد که دولت برای اداره امور خود، امسال 33 درصد حجم بودجه را افزایش داده است.

یکی از نمایندگان کارگری با بیان این مطلب می‌گوید: چگونه دولت با وجود هزاران کارشناس و با این همه ادعا، هر ساله بین 25 تا 35 درصد در هزینه‌های خود افزایش دارد، اما در بحث افزایش دستمزد کارگران به بیش از 15 تا 20 درصد رضایت نمی‌دهد؟ حسن صادقی با اشاره به کوچک شدن سالانه سفره کارگران می‌گوید: دولتی که هر سال 30 درصد بودجه خود را افزایش می‌دهد و در 6 ماه دوم هر سال هم با ارسال متمم به مجلس، بسیاری از بودجه‌های عمرانی را به سمت بودجه‌های خود سرریز می‌کند، از کارگران توقع دارد تا با 10 تا 20 درصد افزایش در دستمزدها، زندگی خود را اداره کنند. سئوال ما این است که کارگرانی که بودجه عمرانی برای جبران کسری‌های معیشت خود ندارند، از چه محلی باید صرفه‌جویی کنند؟

وی می‌گوید: وزارت اقتصاد اعلام می‌کند که کف نرخ تورم سال بعد با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها 22 درصد است. چگونه است که سال گذشته و برای تعیین دستمزد سال 87 کارگران، نرخ تورم احتمالی اعلام شده از سوی بانک مرکزی ملاک عمل قرار گرفت، ولی امسال قرار است که نرخ تورم غیرواقعی 12 تا 13 درصدی ملاک تعیین دستمزدها باشد؟

نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار می‌افزاید: این روند، مسیر نامبارک و نامیمونی است که بانک مرکزی درباره معیشت کارگران در پیش گرفته است. پیام این رفتارها، این است که از این پس هر بار تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه با هم سنجیده می‌شوند و هر کدام که کمتر بود، ملاک تعیین دستمزد کارگران قرار می‌گیرد.

منبع:سايت تابناك
h ttp://tabnak.ir/fa/pages/?cid=86941

[mahdinia]

آغاز جلسات کارفرمايان براي افزايش حقوق کارگران

مهر: عضو هيئت مديره کانون عالي کارفرمايان کشور از برگزاري جلسات مقدماتي بين گروه‌هاي مختلف کارفرمايي براي ارائه پيشنهاد درباره حداقل دستمزد سال آينده کارگران خبر داد.
ولي الله داودآبادي با اشاره به برگزاري جلسات مقدماتي کارفرمايان براي تعيين حداقل دستمزد سال 89 کارگران و جمع آوري نظرات گروههاي مختلف کارفرمايي ، گفت: در اين زمينه تعامل خوبي بين کارفرمايان وجود دارد، ضمن اينکه جلساتي نيز با کارگران و دولت قبل از برگزاري جلسات رسمي شوراي عالي کار خواهيم داشت.
عضو هيات مديره کانون عالي کارفرمايان کشور اظهار داشت: وضعيت حداقل دستمزد سال آينده به دليل مطرح شدن بحث ساماندهي يارانه ها با سالهاي گذشته تفاوت دارد، البته در مقاطعي نيز بحث توقف افزايش دستمزدها هم مطرح شد که ميزان قابل اجرا بودن و يا غيرقابل اجرا بودن آن مشخص نيست.
داودآبادي با بيان اين مطلب که وضعيت توليد در کارخانجات و واحدهاي توليدي مناسب نيست، ادامه داد: با اين حال کارفرمايان مي خواهند که وضعيت دستمزد کارگران بهبود يابد و در اين بخش نظر اکثريت کارفرمايان مثبت است.
وي با بيان اينکه تامين اجتماعي به عنوان سازمان حامي نيروي کار نقش مهمي دارد و بايد براي کمک به کارگران وارد عمل شود، خاطر نشان کرد: البته دولت نيز به عنوان يکي ديگر از شرکاي اجتماعي بايد نقش و وظيفه خود را ايفا نمايد.
اين مقام مسئول در کانون عالي کارفرمايان کشور با اشاره به تلاش دولت در کاهش فشارهاي مالي و کمبود نقدينگي کارفرمايان در جريان توليد، گفت: اخيرا کارگروه حمايت از توليد براي استمهال بدهي و کمک مالي به کارفرمايان تصميمات خوبي گرفته است.
به گفته داودآبادي، دولت براي کمک به توليد و اشتغالزايي تلاشهايي را در زمينه هاي پرداخت تسهيلات و يارانه انجام مي دهد ولي به دليل بحراني بودن وضعيت بسياري از واحدهاي اقتصادي و همچنين بالا بودن نرخ بيکاري، اين کمکها بايد افزايش يابد و در حال حاضر کافي نيست.
وي يکي از موارد بسيار مهمي که بايد در زمينه پرداخت تسهيلات اشتغالزايي و کمک به توليد از سوي دولت، مورد توجه قرار گيرد را نظارت بر هزينه شدن تسهيلات در محلهاي پيش بيني شده دانست، تصريح کرد: کنترل اين مسئله مي تواند در بهينه مصرف کردن تسهيلات و توسعه اشتغالزايي در کنار رونق اقتصادي نقش داشته باشد .

http://w ww.jahaneghtesad.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2166%3A1388-12-08-13-59-57&catid=39%3A5&Itemid=544&lang=fa

[mahdinia]

دستمزد سال آينده كارگران بازهم تركيبي شد ‏ .
ايسنا: نخستين جلسه شوراي عالي كار با موضوع دستمزد سال آينده كارگران، روز دوشنبه با حضور همه اعضاي برگزار شد. ‏

حسين سلاح ورزي ـ نماينده كارفرمايان در اين شورا ـ با اعلام اين خبر اظهار كرد: در اين جلسه كه با حضور همه اعضا و شخص وزير كار در فضايي كاملا صميمي و ي برگزار شد، دو موضوع اصلاح ساختار اقتصادي چند واحد توليدي و نيز دستمزد سال آينده كارگران بررسي شد. ‏
وي با اشاره به اينكه در اين جلسه اصلاح ساختار اقتصادي چند واحد توليدي بررسي و تصويب شد، افزود: درباره موضوع دستمزد نيز مباحثي مطرح شد، اما به دليل پايان زمان جلسه قرار شد مباحث بعدي در جلسات آتي شورا مطرح شود. ‏
عضو شوراي عالي كار با تاكيد بر اين كه در اين جلسه عدد مشخصي براي حداقل دستمزد سال آينده پيشنهاد نشد، گفت:‌ معاون روابط كار وزير كار بررسي‌هاي دقيق و آمار جمع‌آوري شده درباره دستمزد را طي گزارش مبسوط و كاملي ارائه كرد كه مورد توجه حضار قرار گرفت. ‏
سلاح‌ورزي با بيان اينكه درباره موضوع حداقل دستمزد پيشنهادات مختلفي مانند سال‌هاي گذشته مطرح شد، افزود: ‌در نهايت حاضران توافق كردند كه دستمزد سال آينده همانند سال‌هاي گذشته تركيبي از رقم ثابت به علاوه درصدي افزايش براي ساير سطوح باشد. ‏
او با بيان اينكه حضار بر رعايت روش قانوني در تعيين دستمزد تاكيد داشتند، افزود: براساس آنچه توافق شد دستمزد 89 نيز براساس روش ثابت گذشته تعيين خواهد شد. ‏
بر اساس اظهارات محسن خليلي عراقي، ديگر عضو شوراي عالي كار قرار است جلسه نهايي اين شورا براي تعيين دستمزد كارگران براي سال آينده حوالي 27 اسفند ماه برگزار شود.

http://w ww.jahaneghtesad.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2238%3A1388-12-11-14-11-02&catid=84%3A3&Itemid=511&lang=fa

[میلاد تمیزی]

نهاونديان در گفت و گو با فارس خواستار شد:
بيش از افزايش دستمزد كارگران به فكر حفظ اشتغال باشيم

خبرگزاري فارس: رئيس اتاق ايران تاكيد كرد: قبل از اينكه به فكر افزايش دستمزد كارگران باشيم بايد ملاحظه‌هاي حفظ اشتغال موجود را داشته باشيم.

محمد نهاونديان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص نحوه تصميم‌گيري دولت براي تعيين حداقل دستمزد كارگران اظهار داشت: تا زماني كه كارخانه توليد كند، بتواند محصولاتش را بفروشد و درآمد داشته باشد، حتما كارگري كه در فرآيند توليد زحمت كشيده است
بايد سهم خود را ببرد و قدرت خريد بيشتري داشته باشد.
وي در عين حال ادامه داد:نگراني اصلي ما بايد اين باشد سياستهايي اتخاذ كنيم كه اصولا كارخانه توان ادامه كار نداشته باشد و تعطيل شود يا اينكه مدير كارخانه ناچار به تعديل نيرو باشد ديگر كارگري نمي‌ماند كه دستمزد دريافت كند حال چه برسد به اضافه دستمزد.
وي افزود: قبل از اينكه به فكر اضافه دستمزد باشيم بايد ملاحظه‌هاي حفظ اشتغال موجود را داشته باشيم به اين جهت است كه در سال پيش رو نسبت به اضافه كردن هر عامل جديدي كه قيمت تمام شده توليد داخلي را بالا برده و در رقابت با كالاي وارداتي فرصت توليد را از دست بدهيم، بايد احتياط كنيم حتما از همان مكانيزم گفتگوي سه جانبه مديران واحدهاي توليدي، نماينده كارگران و دولت بايد استفاده كنيم و آنجاست كه ممكن است احكام بخش‌ها با هم تفاوت داشته باشد.
رئيس اتاق ايران گفت: اينكه دولت بيايد حكم واحد كند بدون توجه به اقتضائات بخش توليد حتي ممكن است مورد علاقه كارگران هم نباشد.

farsnews.com/newstext.php?nn=8812171496

حرف حساب جواب ندارد