تفاوت قرارداد كار معين با قرارداد كار مشخص

[behzadpour50]

با سلام
مي خواستم تفاوت هاي مهم قراداد كار معين و قرارداد كار مشخص را بدانم ؟ اينكه چرا برخي پرسنل از اينكه در هر يك از اين انواع قراداد هستند مي خواهند در نوع ديگر باشند؟
ممنون

[mahdinia]

با درود

بنده تا كنون تفكيك كار را به معين و مشخص نديده ام و در اين مورد هم قانون كار هيچ اشاره اي نداشته است .

با احترام

[علی - ف]

با سلام واحترام
این دواصطلاح درقراردادهای بخش دولتی کاربرد دارد و فکر میکنم بیشتر ،ازبعد از بخشنامه 84515 /34613 مورخ 15/12/84 رایج شد . 
به هرحال این دوحالت درعمل فقط ازلحاظ اسم بایکدیگر متفاوتند وبه یک صورت عمل می شود . آنچنانکه خود دولت هم دربخشنامه هایی مثل عیدی ازلفظ عام قراردادی استفاده می کند ودربرخی اوقات مثل ضوابط اجرایی بودجه این دو را درکنارهم قرارداده و با حرف "یا " ازهم جدا می کند و علت آن هم اینست که دربرخی ازمصوبات قبلی عنوان قرارداد مشخص رابکاربرده ودربرخی دیگر عنوان قرارداد معین  را. ولی من هم که درمورد همین تفاوت پرس وجو کرده ام گفته شده که فرقی با یکدیگر ندارند .

[mahdinia]

با تشكر از توضيحات شما

[mgharib]

مسلما در برخی از جنبه ها (مستقیم یا غیر مستقیم ) دارای تفاوت می باشند که اگر دوستان دیگر تجربه یا اطلاعاتی دارند ارائه دهند ، مزید آگاهی خواهد شد

[mahdinia]

مسلما در برخی از جنبه ها (مستقیم یا غیر مستقیم ) دارای تفاوت می باشند که اگر دوستان دیگر تجربه یا اطلاعاتی دارند ارائه دهند

عذرخواهي مي كنم ، وقتي مي فرمائيد " مسلماً " ، اينگونه تعبير مي شود كه اين اطمينان ناشي از علم و آگاهي است لذا وقتي جنابعالي هم به اين موضوع واقف نيستيد منشأ اطمينان خيلي موجه نيست .

با احترام

[وجیهه حداد]

         شماره: 84515/ت 34613ه

                                                                                  تاریخ: 15/12/1384

 

این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 53257/ت  33954ه مورخ 2/9/1384 گردید.

 

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – وزارت کار و امور اجتماعی-وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/12/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1-     هرگونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی ، کمک کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد و سایر تشکلهای حقوقی غیر دولتی به طور تمام وقت یا پاره وقت در دستگاه های اجرایی تا تاریخ 1/7/1385 فقط تا سقف قراردادها و اعتبارات سال 1384 و در چارچوب اعتبارات مصوب سال 1385 مجاز و از تاریخ مذکور کلاً ممنوع می باشد. افرادی که قبل از ابلاغ این تصویب نامه در مشاغل مذکور از طریق شرکتهای طرف قرارداد  و یا سایر تشکلهای حقوقی غیر دولتی به طور تمام وقت به کار گرفته شده اند، مشروط به دارا بودن شرایط قانونی برای استخدام و احراز صلاحیتهای عمومی بر اساس قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان  سایر وزارتخانه ها  و سازمانها و مؤسسات  و شرکتهای  دولتی- مصوب 1375- با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مناطق روستایی، از محل مجوزها و سهمیه های استخدامی برنامه چهارم توسعه موضوع تصویب نامه شماره 25526/ت 32964 ه مورخ11/5/1384 در اولویت استخدام قرار دارند. شرکتهای دولتی براساس فرآیند مذکور در ماده 9 تصویب نامه یاد شده و با اخذ مجوز از هیئت وزیران ملزم به رعایت مفاد این بند می باشند.

2-    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است تا پایان خرداد 1385 نسبت به تنظیم طرح طبقه بندی آن دسته از مشاغلی که ضرورتاً برای انجام  فعالیتها و وظایف اصلی دستگاه ها نیاز به کارکنان تمام وقت از قبیل مسئول دفتر ، امور دفتری و ماشین نویسی، نگهبانی و سرایداری، بهداشتی درمانی، فرهنگی، آموزشی، فنی و عمرانی، حسابداری و راننده مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنان می باشد اقدام و پستهای سازمانی مورد نیاز دستگاههای مشمول ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- را در قالب استانداردها و نرمهای قانونی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد دستگاه های ذی ربط تهیه و به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.

                تبصره 1- در صورت عدم امکان استخدام افراد واجد شرایط موضوع بند 1 به کارگیری افراد مذکور در چارچوب مقررات مندرج در آیین نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن- مصوب 1368- و حداکثر برای مدت یک سال برای هر دوره و افراد بند 2 به صورت قرارداد انجام کار معین و با تأیید معاون اول رییس جمهور امکان پذیر است.

             تبصره2-  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است تا سقف  تعداد نیروهای موضوع بند 1 که موفق به استخدام نشده اند، با اعلام بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط پست سازمانی موقت ایجاد نماید.

 

3-    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تأمین اجتماعی و سایر دستگاه های ذیربط در مورد کارگران شرکتهایی که در طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان، تأسیسات و سایر خدمات عمومی انجام وظیفه می نمایند، نسبت به ساماندهی و تنظیم نمونه قراردادهای پیمانکاری انجام کار دستگاه های دولتی در قالب تصویب نامه شماره 38326/ت 27506ه مورخ 5/9/1381 براساس نوع فعالیت، حجم کار، قیمت هر واحد کار و قیمت کل کار شامل هزینه های پرسنلی، مواد مصرفی و تجهیزات، سهم و هزینه مدیریت از طریق برگزاری مناقصه اقدام نمایند.

تبصره- دستگاه های اجرایی، شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند فعالیت موضوع این بند را به شرکتهای خدماتی دارای رتبه بندی و طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی واگذار نمایند.

 

4-    وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق الزحمه، پاداش و سایر پرداختهای قانونی کارکنان پیمانکاران طرف قرارداد (مطابق لیست تنظیمی پیمانکار) به حساب بانکی که در یکی از بانکها با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده پیمانکار طرف قرارداد افتتاح می گردد، واریز خواهد شد. پرداخت از حساب مذکور صرفاً برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذیربط و واریز کسور قانونی لیستهای مربوط شامل مالیاتف بیمه و غیره خواهد بود.

                           تبصره1- پیمانکار موظف به دریافت رسید حق بیمه و مالیاتهای پرداختی از حساب مزبور از واحدهای مربوط سازمان تأمین اجتماعی و ارایه آن به دستگاه اجرایی از پایان ماه بعد خواهد بود.

                           تبصره2- موضوع افتتاح حساب مشترک و چگونگی واریز حقوق و مزایای کارکنان از آن به شرح بند 4 و تبصره1 آن باید به عنوان یک بند در قرارداد مربوط درج گردد.

                         تبصره3- دستگاه های اجرایی، شهرداریها و مؤسسات و نهادهای غیر دولتی موظفند به صورت مستمر بررسیهای لازم را توسط واحدهای ذیربط و سایر عوامل انجام و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استیفای حقوق از دست رفته کارکنان اقدام و گزارش آن را به وزارت کار و امور اجتماعی  منعکس نمایند. درصورت تأیید تخلف توسط وزارت کار و امور اجتماعی، دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه یاد شده با رعایت قوانین و مقررات نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید و پس از آن عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاه های موضوع این بند با شرکت یاد شده ممنوع می باشد.

                   تبصره4- کلیه تعهدات پرسنلی مربوط به قانون کار به عهده پیمانکار می باشد و دستگاه های اجرایی جز در اجرای تبصره 1 ماده 13 قانون کار هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهند داشت.

                  تبصره5- در صورتی که دستگاه اجرایی متوجه تخلف شرکت پیمانکار شود، پرداختی به کارکنان را از محل مبلغ قرارداد از طریق ذیحساب یا مسئول امور مالی حسب مورد انجام خواهد داد و متناسباً هزینه های مدیریتی پیمانکار کاهش خواهد یافت. احکام مندرج در این تبصره عیناً به عنوان یک بند در قرارداد مربوط درج می گردد.

5-    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کار و امور اجتماعی  موظفند حداکثر تا پایان خرداد 1385 تمام استانداردهای مربوط به نوع و حجم کار و قیمت پایه را تعیین و ابلاغ و دستورالعمل و فرمهای قرارداد علاوه بر رعایت استانداردهای نوع و حجم کار، نرمها و استاندارد حقوق مدیریتی شرکتها (سهم و هزینه مدیریت) را تعیین و اعلام نمایند.

تبصره- حداکثر مبلغ سهم و هزینه مدیریت در تنظیم قیمت پایه پنج درصد مبلغ کل قرارداد می باشد که با تشخیص بالاترین مقام دستگاه تا ده درصد قابل افزایش است.

6-    اجرای این تصویب نامه نباید موجب افزایش هزینه ها از سقف اعتبارات مربوط گردد.

7-    کلیه دستگاه های اجرایی، شهرداریها و موسسات و نهادهای غیر دولتی موظفند با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم رعایت پرداختهای قانونی و حقوق حقه کارگران، با رعایت مقررات مربوط نسبت به لغو قراردادهای مربوط اقدام نمایند.

8-     وزارت کار و امور اجتماعی مسئول نظارت بر اجرای این تصویب نامه در سطح کشور بوده و بالاترین مقام مسئول و ذیحسابان یا مسئولان امورمالی واحدهای ذیربط حسب مورد مستقر در واحدها، مسئول حسن اجرای این تصویب نامه در دستگاه مربوط می باشند.

9-     کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول این تصویب نامه می باشند.

 این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 53257/ت  33954ه مورخ 2/9/1384 می گردید.

 معاون اول رئیس جمهور -  پرویز داودی

تحلیل

۱- طبق بند ۱ مصوبه ۸۴۵۱۵/ت ۳۴۶۱۳ه  مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ به کارگیری نیروی کارشناسی به صورت شرکتی از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۵ کلاً ممنوع می باشد.

۲- طبق بند۱همین مصوبه نیروهای کارشناس شاغل که واجد شرایط هستند (یعنی گزینش شده اند) باید به استخدام رسمی شرکت درآیند(با توجه به سهمیه استخدامی ۸۰ نفر).

۳- طبق تبصره ۱ از بند ۲ در صورتی که نیروهای کارشناسی در گزینش موفق نشوند باید به استخدام پیمانی یک ساله درآید.

۴- طبق تبصره ۲ از بند ۲در صورتی که مجوز استخدامی کم باشد برای کارشناسان باقیمانده و رد شده در گزینش باید پست سازمانی موقت ایجاد شود.

۵-افراد شامل بند ۲ این مصوبه چه کسانی هستند؟

مسئول امور دفتری-ماشین نویسی- نگهبانی- سرایدای- حسابداری و ..

که با این افراد بر طبق تبصره ۱ بند ۲ می بایست قرارداد انجام کار معین بسته شود.

۶-افراد بند ۳ چه کسانی هستند و سرنوشتشان چیست؟

کارگران شرکتهایی که در طبخ و توزیع غذا - امور حمل و نقل - سایر خدمات عمومی و... انجام وظیفه می نمایند.

این افراد از طریق برگزاری مناقصه به شرکت های خصوصی واگذار می شوند.


به نقل از :
http://mgilan.blogfa.com/8604.aspx

عنوان كاركنان قراردادي موضوع مصوبه (بخشنامه ) شماره 70597/34613 مورخ 15/6/85 شامل كدام دسته از كاركنان شاغل مي شود ؟
منظور، كليه شاغلان قراردادي دستگاه هستند كه به استناد بخشنامه مذكور و نيز تصويب نامه 84515/ت34613 مورخ 15/12/1385 هيات وزيران، در سال 1385 به عنوان كارمند قراردادي، تمام وقت مشغول به كار بوده و با خود دستگاه قرارداد داشته اند و بصورت ماهيانه از امور مالي و ذيحسابي دستگاه، حقوق و مزايا ( با كسر حق بيمه در هر ماه ) دريافت مي داشته اند.

به نقل از:
http://www.efao-zn.ir/faq.php?op=show_faq&topic=1

[وجیهه حداد]

با سلام
آنچه که در پست قبل ذکر شد همگی در رابطه با قرارداد کار معین بود.
قرارداد کار مشخص فکر میکنم همون قرارداد انجام کار مشخص باشه که معمولا میگن "قرارداد انجام کار"
وقتی شرکت با شخص قرارداد انجام کار مینده به صورت روز مزد (و یا حتی ساعتی) به فرد حقوق داده میشه و شرکت هیچ مسئولیتی در قبال بیمه کردن این افراد نداره.

قرارداد انجام کار مزایاش به مراتب کمتر از قرارداد کار معین هست.(این نوع قرارداد حتی از پیمانی هم بدتره)

در قرارداد کار معین فرد در واقع نیروی رسمی شرکت میشه، با این تفاوت که هرساله قراردادش باید تمدید بشه(چون مدت معین هست)
اما این تمدید از نوعی نیست که بافرد تسویه حساب بشه و دوباره باهاش قرارداد بسته بشه بلکه فقط اسماَ قرارداد تمدید میشه.
حقوق و مزایایی هم که به قرارداد مدت معین داده میشه دقیقا مثل پرسنل رسمی شرکت هست.

[mahdinia]

وقتی شرکت با شخص قرارداد انجام کار مینده به صورت روز مزد (و یا حتی ساعتی) به فرد حقوق داده میشه و شرکت هیچ مسئولیتی در قبال بیمه کردن این افراد نداره.
قرارداد انجام کار مزایاش به مراتب کمتر از قرارداد کار معین هست.(این نوع قرارداد حتی از پیمانی هم بدتره)

با درود

ظاهراً در تصويب نامه 84515 هم علاوه بر قرارداد كار معين ، قرارداد كار مشخص عنوان نشده است . ضمناً آيا مطالب فوق الاشاره را در رابطه با كارمندان بخش دولتي فرموديد يا شمال بخش خصوصي ( كارگاهها مشمول قانون كار ) هم مي شود ؟

[وجیهه حداد]

با سلام

من آنچه که در بخش دولتی دیدم رو خدمتتون عرض کردم.در بخش خصوصی نمیدونم به چه شکل هست.
انواع استخدامی ها در شرکتهای دولتی: رسمی، قرارداد آزمایشی (که این برای افرادی هست که تازه استخدام شدند و بعد از 6 ماه رسمی میشن)، قرارداد مدت معین، پیمانی ، قرارداد انجام کاری
اینها انواع استخدامی های بود که تاحالا من در شرکتهای دولتی دیدم و فکر نمیکنم بیشتر از این هم باشه.

[mahdinia]

با درود

ممنون از توضیحات شما ، بله در کارگاههای مشمول قانون کار مواردی که فرمودید مصداق ندارد .

[فرشاد مدهنی]

 با درود
وباتشکر از توضیحات دوستان هردونوع این قراردادها بیشتر در کارگاههای مشمول قانون کار  کاربرد دارند تا دردستگاههای دولتی زیرا دردستگاههای دولتی بیشتر قراردادها ابتدابصورت آزمایشی وسپس پیمانی یا رسمی آزمایشی و رسمی وبا مجوز استخدامی انجام میگیرد  . ولی در شرکتهای خصوصی قراردادها به صورت مدت معین ( با ذکر تاریخ ابتدا وانتهای قرارداد مانند شش ماه یا یکساله ) ویا انجام کار مشخص بعنوان مثال بکارگیری در یک پروژه مشخص  انعقاد میشوند وپس از اتمام قرارداد ودرصورت عدم تجدید قرارداد نیز کارفرما هیچ گونه مسولیتی در قبال بکارگیری مجدد کارکنان ندارد .

[mahdinia]

قراردادها به صورت مدت معین . . . ویا انجام کار مشخص . . .

با درود

در متن سؤال مدت معین اشاره نشده است :

. . . قراداد كار معين و قرارداد كار مشخص . . .

[فرشاد مدهنی]

در متن سؤال مدت معین اشاره نشده است :

با درود
باتشکر از آقای مهدی نیا چنانچه مدت قرارداد مد نظر نباشد بنظر میرسد کارمعین وکار مشخص یک تعریف داشته باشند ولی معمولا کلمه معین رادر قراردادها پس از جمله قرارداد کار مدت معین میبینیم   

[mahdinia]

با درود

ماده 21 قانون كار را ملاحضه فرمائيد ، تفكيك قرارداد مدت موقت و قرارداد كار معين تصريح شده است .

[علی - ف]

با سلام واحترام
درخصوص عبارت "معین " و "مشخص"منظورقانونگذار نوع کاراست ونه زمان کار . ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری وتبصره ذیل آن .همچنین توجه به عنوان قرارداد نمونه پیوست بخشنامه های 84515/ت34613 ه مورخ 15/12/1384 و همچنین پیوست بخشنامه شماره
1828/100 مورخ 20/1/1386سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور  گواه این مطلب است .
عبارت قرارداد کارمشخص دقیقآدربخشنامه 1828/100 مورخ 20/1/1386 به کاربرده شده است .
مطالعه  این بخشنامه ها که یکی پس ازدیگری صادرشده است نیزخالی ازلطف نیست :
84515/ت34613 ه مورخ 15/12/1384 - 208296/100 مورخ 3/12/1384 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور- 66741/100 مورخ 24/4/ 1385
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور - بخشنامه شماره 70597/34613 مورخ 15/6/1385 معاون اول رییس جمهور - بخشنامه شماره 135938/100 مورخ 16/8/1385 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور - 1828/100 مورخ 20/1/1386  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور .
همچنین طبق قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 45 ما دونوع استخدام بیشتردربخش دولتی نداریم :1- رسمی   2- پیمانی
و نیز به استناد ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری هرنوع به کارگیری افراد دردستگاههای اجرایی به غیرازحالات مندرج درماده 45 وتبصره ماده 32 قانون پیش گفته ممنوع است .
توجه به ماده 5 قانون یاد شده هم به ما نشان می دهد که شرکتهای دولتی هم شامل این ماده می شوند .
اگر هم شما حالتهایی غیر ازاین را دردستگاههای اجرایی درخصوص نیروهای شرکتی وقراردادی ملاحظه می فرمایید بدلیل رعایت بخشنامه های نوشته شده دربالا است که برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند و به نظر میرسد ازآغازسال جدید تغییر وضعیتی اساسی برای کارکنان قراردادی دردستگاههای اجرایی برای منطبق شدن با قانون مدیریت خدمات کشوری روی دهد .
ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری درمورد خدمت آزمایشی توضیح داده است و آنچه که دوستان ذکرکردند مربوط به قانون قبل ( استخدام کشوری است .)

[علی انوشه]

با سلام

در کارگاههای مشمول قانون کار مواردی که فرمودید مصداق ندارد .

آیا کارگاه های مذکور به شرط تازه تاسیس بودن میتوانند، کارگر/کارمندی را به کار بگیرند و با توافق صورت گرفته، وی را بیمه نکرده و بدین ترتیب چند ماه با عنوان مثلا شکل آزمایشی با قرار پرداخت مبلغ ماهانه مشخص، عنوان کار معین بدهند و بدین سان لیست بیمه و مالیات را به اداره های مطبوع ارسال نکنند؟

با احترام

[mahdinia]

با درود

حتی در دوران آزمایشی هم کارفرما ملزم به بیمه نمودن کارگر می باشد ضمن اینکه مدت دوران آزمایشی هم نمی بایست با مفاد تبصره ماده 11 بشرح ذیل مغایر باشد ؛

قانون کار
تبصره ماده 11
مدت دوره آزمايشي بايد قرارداد کار مشخص شود. حداکثر اين مدت براي کارگران ساده و نيمه ماهر يکماه و براي کارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالا سه ماه مي باشد.

به هر حال آزمایشی بودن قرارداد کار نمی تواند موجب عدم رعایت تکالیف ناشی از قانون کار ، قانون تأمین اجتماعی ، قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین ناظر بر روابط کارگر و کارفرما شود مگر اینکه در ایام آزمایشی قرارداد کار منعقد نشود و به انعقاد قرارداد پیمانکاری مبادرت شود که در این صورت هم کارفرما ملزم به کسر و ایصال مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود .

با احترام

[علی انوشه]

با سپاس جناب مهدی نیای عزیز

با احترام

[Ahmad Reza Soltani]

حتی در دوران آزمایشی هم کارفرما ملزم به بیمه نمودن کارگر می باشد

با سلام و عرض ادب
آیا به کارگرانی که بصورت روزمزد استخدام میشوند هم بیمه تعلق میگیرد؟